حذف يارانه هاي ايجاد شکوفايي اقتصادي و رشد صنايع در آينده اي نزديک

موفقيت ها و چالش ها -محمد علمداري دي ماه 1389

استفاده با ذکر نام نویسنده بلامانع می باشد.

 

در روزهاي گذشته با توجه به حذف يارانه ها و هدفمندي آن، گمانه زني هاي متعددي از آينده اقتصادي ايران بيان شده است چه نظرات منفي چه نظرات مثبت از آن رو به انتشار برخي از تحقيقات خود مي پردازم.

 

جميع مطالب زير بصورت يک مقاله در اختيار شما قرار گرفته است لازم است به اين نکته اشاره شود که منابع و مستندات اکثر مطالب  وجود دارد.

کل نوشته براي مطالعه راحت تر تمامي دوستان بصورت روان و بسيار ساده است تا همه قدرت درک آن را داشته باشند.

 

پيشگفتار 

 

ماهها در کنار تمامي کارهاي روزانه سعي در مطالعه دقيق مباحث اقتصادي بخصوص اقتصاد ايران داشتم تمرکز من بيشتر بر روي حذف يارانه ها و وايپس هاي پس از اين جراحي اقتصادي بود از جهتي ديگر بخاطر تحصيلات متنوع در چند رشته نظير آي تي – معماري – شهرسازي حقوق و مديريت صنعتي و همچنين تسلط به اقتصاد خرد و کلان – اقتصاد سياسي – اقتصاد حقوقي از جمله ماليه عمومي – اقتصاد شهري و.. تلاش فراواني در تهيه مطالب تخصصي اقتصاد هاي دولتي داشتم و در آخر برخي از نتايج آن را به شرح ذيل توضيح خواهم داد.در اين تحقيق يا به عبارتي مقاله تحقيقاتي ازنمونه هاي حقيقي بررسي شده نظير خانوار هاي ساکن نيز استفاده شده است.

مقدمه 

در اوج دوران جنگ هنگامي که کشور دچار بحران هاي عميق اقتصادي شده بود نخست وزير دوران جنگ مير حسين موسوي با طرح يارانه اقلام پر مصرف مردم و کوپني شدن بسياري از اقلام مورد نياز مردم به مجلس رفت و با موفقيت توانست اين طرح را در کشور اجرا کند شايد يکي از موفقيت آميز ترين طرح هاي اقتصادي ما طرح اقتصاد کوپني بود. اين طرح توانست در اوج بحران اقتصادي ناشي از جنگ مردم براحتي کالاهاي خود را با کنترل دقيق دولت تهيه کنند. سال 68 جنگ تمام شد اما کسي به فکر بر چيدن يارانه ها نبود و همچنان يارانه ها ادامه پيدا کردند در اواخر دوره دوم (محمد خاتمي رئيس جمهور هفتم و هشتم ايران) طرح اوليه هدفمند کردن يارانه ها بررسي و مورد بحث قرار گرفت اما اجرايي نشد تا اينکه زمام امور به دست دکتر محمود احمدي نژاد  شهردار اسبق تهران افتاد محمود احمدي نژاد از اوايل دوران رياست جمهوري خود تصميم به اجراي اين طرح گرفت در کل بدور از هيچ گونه نظرات حاشيه اي بي شک محمود احمدي نژاد جسورترين رئيس جمهور پس از انقلاب اسلامي ايران است وي طرحي را اجرا کرد که دولت هاي پيشين از ترس پس لرزه هاي آن و ترس از خدشه دار شدن خود جسارت انجام آن را نداشتند البته اكنون براي نتيجه گيري کلي آن بسيار زود است.رشد اقتصادي خانواده هاي دهک هاي ضعيف با سرعت قابل قبولي افزايش خواهد يافت اما بي شک در اين طرح عظيم عده اي دندان تيز کرده اند تا از شرايط سو استفاده کنند و افرادي هم ساز مخالف مي زنند عمده مخالفان اين طرح افرادي هستند که تا پيش از اجراي طرح هدفمندي سود عظيمي از آن به جيب آنها مي رفته است و هم اکنون کمي سخت است دست در جيب خود کنند و پول را خرج کنند.

 

 

 

سکانس يک – بررسي کلي طرح به زبان ساده

 

به زبان بسيار ساده سالانه دولت 110 هزار ميليارد تومان به عبارتي 110 ميليارد دلار (2 برابر کل درآمد تقريبي نفتي) براي کنترل قيمت يارانه پرداخت مي کرده كه بخشي از اين پول از درامد فروش نفت و بخش عظيمي از ان از دريافت ماليات مردم هزينه مي شده است.

 

اين يارانه ها بصورت هاي مختلف پرداخت مي شد بطور مثال گندم با نرخ تضميني 330 تومان از کشاورزان به هر ميزاني توليد مي کردند خريداري(منبع سايت رياست رسمي دولت 1) و پس از تهيه آن بصورت آرد و هزينه هاي جانبي با نرخ 7 تومان و 45 توماني –هفت تومان و چهل و پنج تومان به نانوايي ها فروخته مي شده است.تا نان ارزان بپزند و بدست مردم برسانند(منبع سايت رسمي دولت  2 ).

 

يا مثلا بنزين با قيمت هاي مختلف بين 600-950 خريداري و بصورت يارانه اي 100 تومان فروخته مي شده و آب برق و... به همين شکل يعني دولت با ارزان قراردادن کالا هاي اساسي و حامل هاي انرژي سعي در کمک به مردم داشته است.کاهش هزينه ها و پرداخت مستقيم يارانه از سوي دولت به کالاهاي مصرفي نظير آرد و کليه فراورده هاي آن و انرژي نظير گازوئيل و بنزين باعث کاهش هزينه هاي مردم شده و اقتصاد آنها را رونق مي داده است.

 

دولت زماني به فکر برچيدن يارانه ها افتاد که حجم قابل توجه اي از يارانه هاي پرداختي به دست افرادي از کشور بصورت سود جويي نظير فروش بنزين و ... خارج مي شد.

 

و حجم ديگري از آن را افرادي خرج مي کنند که جزو افراد پر درامد و مرفه جامعه هستند

 

طبق اعلام صندوق بين المللي پول که معتبر ترين مرکز اقتصادي جهان است هر خانوار چهار نفري در ايران پيش از اين سالانه 4 هزار دلار يارانه تنها براي مصرف بنزين و گاز دريافت مي‌کرده است.

 

بطوري ديگر در واقع دولت در نظر دارد با حذف اين پرداخت ها کارهاي مختلفي انجام دهد بصورت کلي اگر دولت از اين طرح بصورت کلي در سال  نخست اجرا کند در اثر توزيع درآمد حاصل از آن مطابق قانون هدفمندي يارانه ها سهم مردم از درآمد حاصل از آزاد سازي قيمت ها 50 درصد، سهم بخش توليد 30 درصد و سهم دولت 20 درصد است. همچنين در اين قانون به دولت اجازه داده مي شود که تا سقف 10 درصد سهم هاي فوق را جابجا کند.

 

در نتيجه به زبان ساده تر وقتي دولت يارانه را بصورت اول يعني 110 ميليارد تومان پرداخت نکند درامدي خواهد داشت دولت 60 درصد درامد را بين مردم توزيع مي کند"روش واريز به حساب مثل همين 80 هزار تومان ها" ۲۰ درصد را در بخش توسعه صنايع و نوسازي صنايع هزينه خواهد کرد و 20 درصد را به مصوبات دروني خود مثلا تصويب ساخت يک پل يا يک طرح عمراني و.... و تامين بودجه آن از طريق اين در آمد ها پرداخت خواهد کرد.

 

سکانس دوم – توضيح تقسيم مردم به بصورت دهک و هدف اين کار

 

شاخص دهک يکي از معيارهاي ساده و مفيد سنجش توزيع درآمد در بعضي جوامع است.

 

براي تشکيل اين معيار، مردم يک کشور را به ده گروه جمعيتي مساوي تقسيم مي‌کنند. در اين دسته بندي سطح درآمد از کمترين به بيشترين است، يعني دهک اول که ده درصد کشور را تشکيل مي‌دهد کم‌ترين درصد درآمد ملي و دهک دهم بيشترين را داراست.

 

بصورت متوسط طبق اعلام رياست محترم جمهور،  در کشور ما 6 دهک از جامعه يعني 60 درصد مردم درچار اقتصاد ضعيف و کم درآمد هستند  20 درصد بصورت متوسط و ۲۰درصد بصورت مرفه تقسيم بندي شده اند بصورت کلي 60 درصد از خانوار هاي کشور دچار مشکلات مالي هستند (منبع سايت رسمي دولت 3)  كه در صورت اجراي اين طرح سطح اقتصادي آنها رشد مي کند.

 

نظر آقاي رئيس جمهور صحيح است با آخرين براود اينجانب مورخ 2 دي ماه 1389 در يکي از شهرستانهاي استان تهران يعني شهرستان رباط کريم بخش رباط قديم تيم 3 نفره ما    اقدام به بررسي و راستي آزمايي اين بخش نمود. پس از بررسي هاي دقيق چند خانوار بصورت متوسط بين 70-40 درصد از يارانه هاي واريز شده به خانواده هاي کم درآمد در حساب آنها به عنوان درامد اضافه باقي خواهد ماند و اين نشانه رشد اقتصادي آنها و داشتن درامدي مازاد بر درامد فعلي خواهد بوده و باعث افزايش قدرت خريد آنها خواهد شد. بصورت نسبي راستي آزمايي فوق بطور مثال در يک خانواده 5 نفره به شرح ذيل مي باشد کليه ارقام زير بصورت کاملا دقيق بر اساس قبض هاي يک خانوار کم درامد جامعه در منطقه رباط کريم مورد بررسي قرار گرفته است.

 

مبالغ اين قبض ها قبل هدفمند کردن چنين بودند"هزينه برق مصرفي بصورت قبض هر 2 ماه 4500 تومان –قبض آب 3700 تومان قبض گاز 2600 تومان "

 

درآمد اين خانواده با کار سرپرست خانوار يعني پدر حدود 400 هزار تومان در ماه بوده است

 

"هزينه هاي پيش بيني شده پس از حذف يارانه ها: قيمت برق 3 برابر –گاز 7 برابر-آب 5 برابر مي شود (منبع اطلاعيه هاي سازمان هدفمندي يارانه ها پس از حذف) پس به عبارتي هزينه برق اين خانواده 13500 تومان برق-17100 تومان آب و 18200 تومان  گاز خواهد شد  براير با 9000 هزينه برق بيشتر 13400 هزينه آب بيشتر 15600 گاز بيشتر

 

اگر فرض كنيم اين خانواده از 400 هزار تومان درامد پدر همه را خرج مي کرده و 30 درصد تورم و گراني ناشي از همه کالا هاي خوراکي و مصرفي حتي کالاهاي غير خوراکي  را در نظر بگيريم اين خانواده به علت گراني و تورم اين طرح نياز به 120 هزار تومان مازاد درامد در ماه خواهد داشت

 

و بصورت جمع بندي در 2 ماه آينده 240 هزار تومان بار تورم و ميانگين 40 هزار تومان براي 2 ماه بابت آب برق گاز بايد بيشتر پرداخت کنند و جمع کل آن براي دو ماه در حدود 280 هزار تومان خواهد بود.يعني با حذف يارانه ها هزينه آنها 280 هزار تومان در 2 ماه افزايش خواهد يافت.

 

پس در صورت حذف يارانه هاي يک خانواده از دهک کم درامد جامعه بصورت متوسط 140 هزار تومان متحمل هزينه ماهانه و 280 هزار تومان براي 2 ماه خواهد شد

 

از آنجا که دولت براي هر تفر 40500 تومان براي يک ماه و  81 هزار تومان براي 2 ماه و 8 هزار تومان هم براي نان واريز کرده بصورت کلي براي يک خانواده 5 نفره طي 2 ماه 445 هزار تومان واريز نموده است که با احتساب 280 هزار تومان هزينه هاي جاري چيزي در حدود 168 هزار تومان براي اين خانواده باقي خواهد ماند يعني اين خانواده توانسته از اين طرح 168 هزار تومان درامد اضافه داشته باشد و به اقتصاد و قدرت خريد خود کمک کند.

 

5*89.000=445.000         445.000-280.000=168.000

 

اين تنها يکي از فوايد اين طرح براي خانواده هاي کم درامد جامعه خواهد بود اين طرح به صورتي طراحي شده كه براي 20 درصد افراد داراي درامد متوسط کشور نيز سختي ايجاد نکند اما براي 2 دهک بالاي جامعه يعني افرد مرفه کمي سخت خواهد بود. اين سختي به عنوان مثال شامل پرداخت هزينه بنزين براي ماشين هاي چند ده ميليوني ايشان است.

 

سکانس سوم –  کنترل قيمت – افزايش ها و کاهش ها

 

در زمان ازاد سازي يارانه ها بصورت حتم شاهد تغيير و تحول در قيمت ها خواهيم بود علت اين امر اصل بنيادين حذف يارانه ها است در واقع در طرح حذف يارانه دولت پول هايي که تا ديروز به مراکز و سازمانها جهت کنترل قيمت هاي محصولات يارانه اي اعطا مي کرده ديگر پرداخت نمي کند و يا در صورت روند پرداخت آن را کاهش مي دهد .

 

اين روند باعث مي گردد خيلي از محصولات اوليه نظير آرد و حامل ها انرژي قيمت رو برشدي داشته باشند .

 

حال ما 4  نوع افزايش قيمت را مشاهده خواهيم کرد

 

1-   افزايش قيمت هاي مستقيم مانند نرخ سوخت ها نرخ برق گاز آرد نان و....

2-   افزايش قيمت ها بصورت غير مستقيم وابسته -نظير قيمت هاي حمل و نقل عمومي و غير عمومي  هزينه جابجايي کالا که باعث افزايش قيمت توليد شده کليه کالا  ها مي شود.

3-  افزايش قيمت ها بصورت توليدي نظير محصولاتي که از مواد اوليه شامل حامل هاي انرژي نظير صنايع پتروشيمي و وابسته به آن صنايع غذايي ويژه آرد و فراورده هاي آن و...  افزايش قيمت حامل هاي انرژي موثر در توليد نظير برق گاز و .... بصورت مستقيم بر توليد تاثير مي گذارد.

4-  افزايش قيمت هاي بصورت غير مستقيم غير وابسته ناشي از رفتارهاي اجتماعي و تاثيرات خبري – اين قسمت نيز به دو دسته تقسيم مي شود يکي افزايش قيمت ها بر اساس تصورات مردم و يکي افزايش قيمت ها بر اساس سود جويي عده براي بالا بردن قيمت ها در اين صورت يک حرکتي مانند احتکارانجام داده تا قيمت ها افزايش سپس بصورت تدريجي کالا را وارد بازار کرده و پول کلاني به جيب مي زنند البته اين عمل مصداق اختلال گران در نظم اقتصادي مي باشد و حتي مي تواند تا حکم اعدام بر اساس شکايت مدعي العموم داشته باشد.

 در مورد افزايش قيمت هاي بند 1 -2 -3 تنها راه کنترل اين افزايش قيمت ها کاهش مصرف مي باشد و بخش ديگر آن را بايد از محل واريز شده مبالغ به حساب هاي خود پرداخت کنيم.

و در مورد بند 4 شايد بعد از دولت مردم بيشترين تلاش را بايد انجام دهند چه مردمي که در قالب خريدار و چه در قالب فروشنده قرار مي گيرند نبايد گران فروشي انجام دهند کوتاه ترين راه مبارزه با گران فروشي عدم خريد و تماس با شماره 124 سامانه کنترل قيمت هاي وزرات بازرگاني مي باشد طبق آمار اعلام شده تنها در 9 روز پس از هدفمندي يارانه ها بالغ بر 30 هزار شکايت ثبت و بررسي و مراکز گران فروش پلمپ گرديدند.

و اما کاهش قيمت نيز با اينکه دور از ذهن مي باشد اما بزودي انجام خواهد شد اين کاهش قيمت در خصوص نان هاي صنعتي نظير نان باگت ... ماکاروني و محصولات مشابه مانند انواع کيک و کلوچه و محصولات مشابه به وقوع خواهد پيوست.

علت چيست ؟ اين سوالي است كه اكنون به وجود مي آيد

تا پيش از اين کارخانه هاي ماکاروني کيک و کلوچه و... آرد را با قيمت 400-500 تومان در هر کيلوگرم تهيه مي کردند اما حال که قيمت ها يکسان شده آرد اين مراکز با قيمت 290 توماني در اختيار آنها قرار مي گيرد چرا که آرد يارانه اي حذف و نرخ آرد يکسان شده است پس در نتيجه قيمت نان هاي صنعي  و محصولات آردي کاهش خواهد يافت البته ناگفته نماند آرد تنها 20-25 درصد تاثيرگذاري در محصولات اينچنيني را داشته است و 75 درصد مابقي ساير عوامل تشکيل دهنده و هزينه سوخت و کارگر را در بر مي گيرد.

در حال حاضر ظرفيت توليد نان صنعتي در كشور 160 تن در روز است و تا پايان سال اين ظرفيت به 700 تن در روز افزايش مي يابد..

 

سکانس چهارم کاهش مصرف پيش به سوي ايران اروپايي

 

شايد يکي از تکاندهنده ترين بخش امار هاي ما بخش آمار مصرف انرژي باشد در کشور ما ، 4 برابر متوسط استاندارد جهاني سوخت مصرف مي شود و اين خود نشان دهنده سو مصرف و عدم صحيح و بهينه مصرف در کشور ماست.

 

روشن گذاشتن بي دليل چراغ ها و وسايل برقي روشن گذاشتن بي مورد دستگاه هاي پر مصرف برق،حرکت با ماشين شخصي بصورت تک سرنشين  و.... خيلي از موارد ديگر تنها بخشي از راه هاي اتلاف انرژي توسط ايرانيان است شايد يک مثال ديگر اوج بي مديريتي در مصرف انرژي ما را نشان دهد اين است: زماني که هوا سرد است ما شوفاژو بخاري را روشن مي کنيم شومينه را روشن مي کنيم  و بعد با لباس تابستاني مشغول استراحت مي شويم حتي جالب تر اين كه  به دليل گرماي زياد پنجره را باز مي کنيم .و با حيال راحت مي گوييم آخ عجب هواي خنک و سبکي !!!

در کشور هاي اروپايي بخصوص کشور هاي توسعه يافته مصرف انرژي مديريت شده است و باعث مي شود با حداقل مصرف انرژي بيشترين بازده اي را داشته باشند .

استفاده از حمل و نقل عمومي يکي از نکات ارزنده هدفمند کردن يارانه هاست متاسفانه علاوه بر تنبلي زياد ايراني ها سوار شدن در اتوبوس و يا مترو را کسر شان  اجتماعي خود مي دانند اما بي شک خود کمترين شان را در زندگي اجتماعي درک نمي کنند چرا که در همه جاي دنيا حتي سران کشورهايي نظير کشور اتريش با مترو جابجا مي شوند و اين نشانه احترام به حقوق اجتماعي ديگران و مصرف صحيح انرژي و ... مي باشد.

 

سکانس پنج توسعه صنايع کشور

 

خيلي از افراد جامعه مخالف اين موضوع هستند که با حذف يارانه ها صنعت ما رشد مي کند اين يک اشتباه بزرگ است و قطعا حذف يارانه ها موجب بهبود اقتصادي و توليد صحيح خواهد شد.

 

تغيير روند توليد- بهينه سازي توليد – حرکت به سمت توليد کالاهاي با دوام – اصلاح مصرف انرژي -  ساخت دستگاه هايي با مصرف سوخت و انرژي پايين تري- استفاده از انرژي هاي پاک و کم هزينه – توليد کالاهاي مقرون بصرفه و کم مصرف با کارايي بالا و  صدها مورد ديگر مي توان نام برد که باعث تغيير اساسي و ريشه اي صنايع مي گردد.

 

اما بايد به اين نکته نيز اشاره کنيم كه اين حرکت بدون حمايت هاي دولت ميسر نمي شود در قانون هدفمندي يارانه هاي 20 درصد از درامد حاصل از اين طرح را به نوسازي صنايع حمايت از صنايع و .... تخصيص داده اند که پيش بيني مي شود با در اختيار کارخانه ها و توليدي ها گذاشته شدن آن از سوي دولت انقلاب صنعتي جديدي در ايران ايجاد شود انقلابي که مصرف مردم را كاهش مي دهد اصلاح توليد را مقرون به صرفه تر و صنايع کار آمد تري را به جامعه تحويل مي دهد.

 

از ديگر مزاياي توسعه صنايع توليد کالاهايي در حد و حدود استاندارد هاي جهاني کاهش هزينه هاي توليد و ايجاد فضايي رقابتي است همچنين  انتقال تجربه و تکتولوژي از کشور هاي صاحب نظر و تکنولوژي باعث رشد همه جانبه خواهد شد.

 

سکاسن ششم– سرنوشت تورم

 

تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش سطح عمومي قيمت‌ ها در طول يک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغيير در يک شاخص قيمت که معمولا شاخص قيمت مصرف کننده است.

 

ريشه‌هاي تورم

 

ديدگاه کينزي دو دليل عمده براي تورم ذکر مي‌کند: کاهش عرضه کل يا افزايش تقاضاي کل

 

 (Monetarist)  ديدگاه پول‌گرايان: رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادي راعمده‌ترين دليل تورم مي‌داند. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقريبا تمام اقتصاددان‌ها بر اين نکته متفق‌القولند که تورم پايدار و دراز مدت ريشه‌اي جز عرضه پول و افزايش نقدينگي ندارد. هر چه ميزان تورم بيش‌تر شود،قدرت خريد يک واحد پول كم‌تر مي‌گردد.

 

در طرح هدفمندي يارانه ها ما به احتمال زياد در يک بازه زماني يکساله شاهد تورم 18-20 درصدي خواهيم بود البته علت تورم پس از هدفمندي يارانه ها از 2 عامل نشأت بيشتري مي گيرد يکي افزايش قيمت هاي کالا ها و يکي افزايش پول نقد در دست مردم به علت پرداخت پول از سوي دولت براي علل اول تنها راه کنترل بازار و ميزان عرضه مناسب کالا است .اما براي علل دوم دولت بايد تلاش نمايد مردم را ت به پس انداز يارانه ها و خريد کالاهاي بادوام شويق كند چرا که باعث جلوگيري از افزايش نقدينگي و کاهش عرضه خواهد شد.بصورت خيلي ساده بخواهم بيان کنم زماني که تعداد زيادي از مردم مثلا ماشين لباسشويي شرکت ايکس را مي خواهند و پول زيادي در دست مردم وجود دارد اما شرکت ايکس ماشين لباسشويي  مذكور را به ميزان تقاضا شده ندارد در نتيجه باعث افزايش قيمت آن خواهد شد تا مردم کمتري تقاضا کننده باشند و اين خود يکي از عوامل اصلي توليد تورم است.

بهترين روش کنترل تورم به دست مردم انجام مي شود آن هم با صحيح مصرف کردن و درست هزينه کردن يارانه هاي خود.

نشريه اکونوميک چاپ لندن با اشاره به اينکه نرخ تورم ايران براي سال‌هاي 2011 و 2012 ، 15 درصد پيش‌بيني مي‌شود، افزود: دولت ايران رسما برنامه حذف يارانه‌ها را به اجرا گذاشته است و براي جبران حذف يارانه‌ها،‌ ارقام مورد نظر را به حساب مردم ايران واريز کرده است.

سکانس هفتم موانع سر راه اين طرح و لزوم انديشه هاي صحيح

 

شايد گفتن اينکه تحريم ها در اقتصاد ما تاثير ندارد بيشتر از وجود واقعي همچين چيزي گفتاري سياسي جهت به چالش کشاندن تحريم کنندگان باشد.

هم اکنون يکي از بزرگترين معضلات اقتصادي ما وجود تحريم هاي اقتصادي است گرچه تحريم ها در خيلي از مواقع باعث رشد کشور مي شود اما در حال حاظر به علت حجم بالاي تحريم ها ضرر ها بيشتر است شايد به جرات بتوان گفت اگر تحريم هاي فعلي وجود نداشت ما دهها برابر زمان حال در طرح هدفمندي يارانه ها موفق تر  بوديم گرچه هم اکنون نيز موفق هستيم اما بخش عظيمي از طرح تحول اقتصادي  اصلاح صنايع مادر تخصصي کشور است که متاسفانه به علت تحريم ها واردات کالاي با تکنولوژي بالا يا مصارف دوگانه غير ممکن و در صورت ممکن شدن با هزينه سر سام آور انجام مي شود.

اميد است با تدابير دولت در سياست خارجه باعث کاهش اين تحريم ها و توسعه پر سرعت تري در اين بخش باشيم.

 سکانس هشتم سال 2011، سال اقتصاد ايران است

موسسه انتشاراتي The Business Yearبا مشارکت سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي وفني ايران براي اولين بار در جهان گزارش اقتصاد ايران Iran Business Year 2011 را به زبان انگليسي منتشر خواهد کرد.در گزارش اقتصاد ايران 2011، گفت و گو هايي با سياستگذاران و مديران بخش هاي دولتي و خصوصي نظير رييس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس کل بانک مرکزي، رييس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي وفني ايران، روساي اتاق بازرگاني، شرکت هاي خصوصي و سرمايه گذاران خارجي در حوزه هاي مختلف اقتصادي انجام شده است .گزارش اقتصاد ايران 2011 اولين و جامع ترين گزارش اقتصاد ايران است که در آينده نزديک 87 هزار و 400 نسخه آن در 120 کشور جهان توزيع مي شود و حوزه هاي مختلف ايران از جمله ديپلماسي ،اقتصاد کلان ، انرژي، کشاورزي، توريسم، گردشگري ،بانکداري ،سرمايه گذاري خارجي،خصوصي سازي و ... را به سياستمداران و مقامات پولي و بانکي کشور ،شرکت هاي سرمايه گذاري و بنگاه هاي اقتصادي معرفي مي کند.توزيع جغرافيايي اين گزارش 31 درصد در اروپا،26 درصد در آمريکاي شمالي، 21 درصد در خاورميانه و کشورهاي حاشيه خليج فارس،12 درصد در آسيا ،6 درصد در آفريقا و برخي از کشورها خواهد بود.

جمع بندي نهايي

 

جراحي بزرگ اقتصاد ايران همکنون آغاز شده است. قطعا اين جراحي  پس از عمل سنگين آن در اقتصاد معايبي خواهد داشت همانطور که همه جراحي ها درکنار همه مزاياي آن مشکلاتي هم ايجاد مي کنند شايد موثر ترين رفتار براي کنترل عوامل منفي ناشي از اين عمل جراحي کنترل صحيح و پر  نظم دولت باشد بطوري که دولت بدون رها کردن اين جراحي مراقبت بيشتري از اقتصاد کند چرا که اقتصاد ما مريضي بود که همکنون جراحي شده است و دوران نقاهت خود را سپري مي کند اگر درست مراقبت شود سالها سالم و جزو بهترين ها خواهد بود اما با رها کردن آن به حال خود يا مراقبت کم باعث مرگ ناشي از عمل سنگين خواهيم بود چيزي که بعيد به نظر مي رسد.

تعامل صحيح بين دولت و مردم – عدم دادن بهانه به دست دشمنان کشور – مصرف صحيح مردم و کنترل دقيق از سوي دولت و تلاش براي اصلاح و بهينه سازي صنايع از مهمترين ارکان حمايتي از اين طرح مي باشند.

آنچه امروز شاهد آن هستيم مراقبت دقيق دولت پس از اين جراحي بزرگ است اقشار ضعيف جامعه کم کم تاثير اين طرح را در اقتصاد خانوادگي خود خواهند ديد و چشيد گرچه هنوز قبض هاي جديد منتشر نشده و عکس العمل مردم پس از ديدن قبض هاي چند برابري ديده نشده است اما مي طلبد که مردم کشور با پيشه کردن صبر و شايد هم کمي سختي دادن به خود و همچنين تغيير نحوه مصرف خود آينده را براي فرزندان خود و اين مرز و بوم بسازند.

فراموش نکنيد که دشمنان اين کشور منتظر ذره اي تعلل در امور كشور هستد تا از فضاي ناشي از آن براي خود و ديگر ياران دشمن گونه از آب گل آلود ماهي بگيرند.

به امید ایرانی توسعه یافته

محمد علمداری 9 دی ماه

برای اطلاعات بیشتر درباره نویسنده این مقاله به سایت http://alamdari.com مراجعه فرمائید.

 

برخی منابع

 

http://www.dolat.ir/Nsite/RatedNews/?Serv=30

 

واکنش «اكونوميست» به هدفمندی یارانه ها

http://www.tabnak.ir/fa/news/138022/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%C2%AB%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7

 

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

 

http://www.tahavolateeghtesadi.ir/layehe-matneghanon-fa.html

 

http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=197122

 

http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=197069

 

http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=197063

 

http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=196944

 

http://jadesf.mui.ac.ir/index.php/news/worldnews/239-1389-10-03-08-15-15.html

 

http://www.bultannews.com/fa/pages/?cid=36447

 

http://www.dailylink.ir/weblog.php?id=55

 

http://www.khabaronline.ir/news-117307.aspx

 

http://banki.ir/akhbar/1-news/4970-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 

http://79.175.164.43/NSite/FullStory/News/?Serv=18&Id=8447&Mode=

 

http://www.consbank.com/news-5622.html

 

http://shada.ir/1499-fa.html

 

http://www.edbi.ir/default.aspx?scn=Media-Details&&news_dtid=b703ca1c-c7fd-49c5-a46a-dbd017d88695&lid=ef1cc383-eca9-4750-b0b9-ce7d4c2b6f93&mln=News_DetailPage

 

http://kheradnews.com/f_display_news.php?id=16988

 

http://www.bebinnews.com/News/90125/

 

http://www.ostan-ag.gov.ir/tabid/807/articleType/ArticleView/articleId/3137/--------.aspx